أبدى الكثير من الإقتصاديين تخوفهم من الإشاعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة في المملكة العربية السعودية بإن رواتب موظفي الدولة ستزيد بنسبة قد تصل إلى 40 في المائة !!.
وذلك لأن مبادرة كهذة ستنعكس حسب تعبيرهم على زيادة أسعار السلع وبالتالي يصبح الوضع المعيشي للمواطن أكثر سوءا بدلا من أن يتحسن بزيادة الرواتب!!!
وقد تعلم الإقتصاديون كما تعلمت أنا نظرية انعكاس زيادة الرواتب أو زيادة السيولة على تسارع التضخم من كتب المالية والإقتصاد التي قرأناها في السنوات الأولى من دراستنا للإقتصاد. ولكن قبل أن نتوقع النتائج المترتبة من هذه المبادرة دعونا نضع فرضية زيادة الرواتب تحت المجهر ونبدأ بتحليلها.
لا شك في أن زيادة السيولة في البلد تؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي ترتفع الأسعار تبعا لذلك. هذا التحليل ينطبق بالدرجة الأولى على الدول المنتجة، فالسلع المنتجة والمصنعة محليا ترتفع قيمتها عند البيع وبشكل مباشر مع زيادة الطلب. أما السلع المستوردة فإنها سعرها لا يتأثر بشكل مباشر بزيادة السيولة في البلد، والسبب في ذلك يعود لأن السلعة تشترى من الخارج بعملة الدولة المنتجة ثم تباع في الداخل بما يقابل سعر هذه العملة مع أخذ نسبة للأرباح. أي أن السلع المستوردة يحكمها سعر الإنتاج في الدولة المنتجة ولا تنعكس زيادة السيولة في البلد المستورد على سعر السلعة لدى البلد المنتج (هذا على فرضية ثبات قيمة العملة وعدم تغيرها لدى الدولة المستوردة. وإلا فما علاقة سعر الملابس النسائية المستوردة من الصين برواتب الموظفين في السعودية أو مصر؟)
زيادة الرواتب تشكل خطرا في الدول المنتجة والمصنعة على معدلات التضخم وبالتالي على معدلات النمو فيها !!، بينما تشكل دعما قويا للمواطنين وزيادة القوة الشرائية لديهم في الدول المستوردة.
زيادة الرواتب في السعودية ستؤثر بشكل إيجابي على الوضع المعيشي للمواطنين وتجعلهم قادرين على التعايش مع الزيادة المخيفة للأسعار الناتج عن الغلاء العالمي وانخفاض قيمة الدولار. إلا أنها ستوثر سلبا على أمرين: أولا المواد المنتجة محليا حيث سترتفع أسعارها وثانيا ستؤدي إلى رفع سعر العقار والإسكان بشكل عام.
وبقياس الفوائد الناتجة عن زيادة الرواتب للمواطنين في السعودية مقابل الأضرارالمحتملة فإني أصوت وبشدة إلى ضرورة رفع الرواتب وإنقاذ المواطن السعودي من خطر الفقر والحاجة. حيث أن المنافع أكبر بكثير من الأضرار التي ستنجم عن ذلك.
وإلا فما رأيكم؟ هل تؤيدون زيادة الرواتب أم لا؟
وذلك لأن مبادرة كهذة ستنعكس حسب تعبيرهم على زيادة أسعار السلع وبالتالي يصبح الوضع المعيشي للمواطن أكثر سوءا بدلا من أن يتحسن بزيادة الرواتب!!!
وقد تعلم الإقتصاديون كما تعلمت أنا نظرية انعكاس زيادة الرواتب أو زيادة السيولة على تسارع التضخم من كتب المالية والإقتصاد التي قرأناها في السنوات الأولى من دراستنا للإقتصاد. ولكن قبل أن نتوقع النتائج المترتبة من هذه المبادرة دعونا نضع فرضية زيادة الرواتب تحت المجهر ونبدأ بتحليلها.
لا شك في أن زيادة السيولة في البلد تؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي ترتفع الأسعار تبعا لذلك. هذا التحليل ينطبق بالدرجة الأولى على الدول المنتجة، فالسلع المنتجة والمصنعة محليا ترتفع قيمتها عند البيع وبشكل مباشر مع زيادة الطلب. أما السلع المستوردة فإنها سعرها لا يتأثر بشكل مباشر بزيادة السيولة في البلد، والسبب في ذلك يعود لأن السلعة تشترى من الخارج بعملة الدولة المنتجة ثم تباع في الداخل بما يقابل سعر هذه العملة مع أخذ نسبة للأرباح. أي أن السلع المستوردة يحكمها سعر الإنتاج في الدولة المنتجة ولا تنعكس زيادة السيولة في البلد المستورد على سعر السلعة لدى البلد المنتج (هذا على فرضية ثبات قيمة العملة وعدم تغيرها لدى الدولة المستوردة. وإلا فما علاقة سعر الملابس النسائية المستوردة من الصين برواتب الموظفين في السعودية أو مصر؟)
زيادة الرواتب تشكل خطرا في الدول المنتجة والمصنعة على معدلات التضخم وبالتالي على معدلات النمو فيها !!، بينما تشكل دعما قويا للمواطنين وزيادة القوة الشرائية لديهم في الدول المستوردة.
زيادة الرواتب في السعودية ستؤثر بشكل إيجابي على الوضع المعيشي للمواطنين وتجعلهم قادرين على التعايش مع الزيادة المخيفة للأسعار الناتج عن الغلاء العالمي وانخفاض قيمة الدولار. إلا أنها ستوثر سلبا على أمرين: أولا المواد المنتجة محليا حيث سترتفع أسعارها وثانيا ستؤدي إلى رفع سعر العقار والإسكان بشكل عام.
وبقياس الفوائد الناتجة عن زيادة الرواتب للمواطنين في السعودية مقابل الأضرارالمحتملة فإني أصوت وبشدة إلى ضرورة رفع الرواتب وإنقاذ المواطن السعودي من خطر الفقر والحاجة. حيث أن المنافع أكبر بكثير من الأضرار التي ستنجم عن ذلك.
وإلا فما رأيكم؟ هل تؤيدون زيادة الرواتب أم لا؟
No comments:
Post a Comment